به گزارش مهر، سال 89 بود كه كارشناسان و مشاوران دادگستریهای كشور در دیدار با وزیردادگستری خبر از افزایش ازدواجهای كودكان در برخی استانهای كشور دادند. هر چند این خبر مسكوت ماند ولی آمار انجمن حمایت از حقوق كودكان پرده از یك آسیب اجتماعی نوظهور در كشور برداشت.

 

فرشید یزدانی عضو انجمن حمایت از حقوق كودكان اعلام كرد: ازدواج و طلاق در میان كودكان 10 تا 18 سال طی چند سال اخیر افزایش یافته و  براساس آمار ثبت احوال در سال 89 بیش از 42 هزار ازدواج كودكان 10 تا 14 سال به ثبت رسیده است.

 

همچنین بر اساس آمارهای سازمان ثبت احوال طی چند سال اخیر آمار مربوط به ازدواج كودكان 10 تا 15 سال در كشور بیشتر شده است و به تبع آن طلاق و جدایی نیز در میان كودكان افزایش داشته كه آخرین سرشماری انجام شده در سال 89، نشان می دهد كه 342 هزار كودك زیر 18 سال در كشور ازدواج كرده اند. این گفته ها در حالی است كه از سال 84 تا 89 حدود 45 درصد ازدواج و طلاق درمیان كودكان افزایش یافته است به طوریكه كه آمار سال 89 نشان می دهد كه 37 هزار كودك 10 تا 18 سال مطلقه و بیوه دركشور وجود دارد.

 

همچنین سازمان ثبت احوال اعلام كرده است در سال 85 بیش از 33 هزار و 400 دختر زیر 15 سال ازدواج كردند كه این میزان در سال 1389 به 43 هزار و 450 مورد رسیده است.

 

به گفته كارشناسان، تعداد ازدواجهای كودكان به دلیل رسم و رسومات سنتی در مناطق روستایی بیشتر از نقاط شهری است اما براساس آمارها با توجه به مهاجرت روستاییان به شهرها آمار ازدواج كودكان در نقاط شهری 55 درصد و در روستاها 45 درصد است. 

 

پای ازدواج كودكان حتی به جلسه سخنگوی قوه قضائیه هم باز شد و حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای گفت: گاهی ازدواج ها الزاما زناشویی نیست شاید عقد باشد ولی زناشویی انجام نشود. مثلا برای محرم شدن یك مرد به یك زن عقدی میان دختر خوانده می شود یا موارد دیگر.

 

در ادامه ماجرای ازدواج كودكان، ثبت احوال استان تهران از ازدواج 75 كودك زیر 10 سال در سال جاری خبر داد. در این میان احمد توسركانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام كرد: ثبت ازدواج پایین ‌تر از سن قانونی برای دختران و پسران، بدون حكم دادگاه تخلف است و در صورت مشاهده یا گزارش بی‌شك با آن برخورد می‌شود. 

 

احمد تویسركانی درباره ثبت تعدادی ازدواج كمتر از سن قانونی گفت: بیان كردن كلی این موضوع مشكلی را حل نمی‌كند، باید مصادیق این نوع ازدواج‌ها اعلام شود تا بررسی‌های لازم در مورد آن صورت گیرد. از ازدواج‌های دختر و پسرهای كمتر از سن قانونی اطلاعی ندارم و نمی‌دانم كدام مسئول در ثبت احوال از این ازدواج‌ها اطلاع داده است. 

 

معاون قوه قضائیه در پاسخ به اینكه گویا ازدواج‌ها با تشخیص پزشكی قانونی ثبت شده است گفت: این خلاف قانون است و در صورتی كه بدانیم كدام دفتر خانه ازدواج‌های زیر سن قانونی را ثبت كرده است با آن برخورد انتظامی می‌كنیم. 

 

هر چند رئیس سازمان ثبت اسناد كشور گفته ثبت ازدواج كودكان با حكم دادگاه بلامانع است ولی آیا قوانین موجود در این خصوص به نفع كودكان است؟ ماده 1041 قانون مدنی می گوید: عقد نكاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر‌قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت‌مصلحت با تشخیص دادگاه صالح. 

 

ولی در این میان دكتر علی فایضی حقوقدان و از مدیران دفترخانه های ازدواج و طلاق تهران می‌گوید: این ماده واحده قانونی مشكلی ندارد ولی اگر به تبعات این نوع ازدواج ها و پیشگیری از آسیبها نگاه كنیم باید كمی روی این قانون تامل است.

 

وی افزود: پزشكی قانونی یا دادگاه می گوید این فرد به بلوغ جنسی رسیده و می تواند ازدواج كند ولی آیا به بلوغ فكری و اجتماعی هم رسیده است؟ همین امر موجب طلاق های زود هنگام و افزایش آمار طلاق و سایر اسیبها می شود. بهتر است در كنار این ماده واحده قانونی چند تبصره هم گنجانده شود.