به گزارش «تابناك» در پی افشای فساد مالی عظیم در «هالك بانك» یا همان بانك خلق تركیه صبح امروز ظفر چاقلایان وزیر اقتصاد دولت رجب طیب اردوغان از سمت خود استعفا كرد. در همین حال و بعد از وی اعلام شده است كه وزیر كشور تركیه نیز یعنی معمر گولر اقدام به استعفا كرده است.

در ماجرای فساد مالی صورت گرفته در این بانك پلیس تركیه حدود 50 تن از مقامات سرشناس مالی و بازرگانان و همچنین پسران سه تن از وزرای دولت اردوغان از جمله فرزند وزیر اقتصاد این كشور را به جرم دست داشتن دراین ماجرا بازداشت كرده است.

اتهام این افراد فساد مالی، پولشویی و تقلب در مزایده‌های مربوط به ساخت مسكن دولتی است.

اما ظفر چاقلایان در بیانیه ای كه در خصوص استعفای خود منتشر كرده است اشاره كرده: من سمت خود را در وزارت اقتصاد ترك می‌ كنم تا امكان روشنگری در باره این عملیات زشتی كه دولت ما را هدف قرار داده است، فراهم ‌آید.

این بخش از بیانیه وزیر اقتصاد تركیه بیانگر یك نكته مهم و حاوی یك پیام اساسی است: استعفای یك مقام مسئول رده بالا در پی افشای یك فساد اقتصادی در حیطه وظایفش به قصد روشنگری و عدم ایجاد اختلال در روند رسیدگی به فساد مالی از سوی نهادهای قضایی و امنیتی.

به عبارت دیگر وزیر اقتصاد تركیه با این اقدام خود ضمن نشان دادن تعهد خود به مسئولیتش در قبال فساد و تخلف صورت گرفته، دست نهادهای قضایی تركیه را برای كنكاش و تفحص در ابعاد ریز و درشت این تخلف مالی باز میگذارد و با تداوم حضور خود در دولت به عنوان وزیر اقتصاد – و همچنین كسی كه فرزندش یكی از متهمان پرونده است – منجر به ایجاد فشار و مانع از رسیدگی كامل به موضوع مورد نظر نمیشود.

این اقدام حاوی پیامی مهم برای مسئولان رده بالای دولتی در ایران میتواند باشد. نگاهی به وقایع رخ داده طی سالهای گذشته و پرونده های تخلف اعم از مالی و غیر آن در كشور نشان از آن دارد كه معمولا اصل بر آن است كه مسئولان رده بالا، در قبال تخلفات ریز و درشت صورت گرفته در حیطه وظایف و اختیارات خود معمولا در پی فرافكنی و رفع مسئولیت هستند.

نمونه بارز آن در دولت قبل اقدام وزیر اقتصاد، شمس الدین حسینی در قبال ماجرای تخلف سه هزار میلیاردی، و فرار وی از قبول مسئولیت در خصوص اقدامات بانك مركزی بود.

طی سالهای گذشته آنچه مرسوم بوده است، نشان میدهد كه حتی مسئولان دولتی بعضا در باب حمایت از تخلفات صورت گرفته از سوی مقامات و مسئولان زیر دست خود بر آمده اند و سعی بر آن داشته اند كه به هر نحو مانع از محكوم شدن مجموعه خود و پاسخ گویی آنها در قبال اتهامات وارد شده، باشند.

جالب تر از همه آنكه گاهی شاهد آن هستیم كه حتی افرادی كه خود پیگیر پرونده تخلفات در موضوع خاصی هستند، سعی بر آن دارند كه با حفظ منافع خود از پیگیری پرونده كنار بكشند. نمونه آنكه اخیرا افضلی فرد عضو كمیسیون اصل 90 مجلس در خصوص پرونده بابك زنجانی اشاره كرده است كه برخی افراد در تماس با زنجانی او را تهدید كرده اند تا از وی رشوه دریافت كنند و به وی گفته اند كه اگر می‌خواهی پرونده ات را پیگیری نكنیم و مسكوت بماند باید به برخی سازمان ها و نهاد ها كمك مالی كنید.

پیش از این بسیار در خصوص اقدامات مسئولان دولتی و رده بالای كشورهایی مانند ژاپن و برخی كشورهای اروپایی در قبال تخلف و فساد در مجموعه تحت سرپرستی آنها شنیده و گفته شده است. اما اقدام وزیر اقتصاد تركیه و موضوعی كه در بیانیه اش به آن اشاره كرده است نشان میدهد كه در یك كشور درحال توسعه هم میتوان فرافكنی و حمایت نكرد و به راحتی با اقداماتی كه منجر به ایجاد فضای بهتر در راستای شفافیت و رسیدگی به تخلفات شود، خود را دست كم «مسئول» نشان داد.